فصل: من لطائف القشيري في الآية:

{فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}. وفي هذا القول أمر بألا يترك الرجل زوجته الأولى كالمعلقة وهي المرأة التي لم يتحدد مصيرها ومسارها في الحياة، فلا هي بغير زوج فتتزوج، ولا هي متزوجة فتأخذ قسمها وحظها من زوجها، بل عليه أن يعطيها حظها في البيتوتة والنفقة والملبس وحسن الاستقبال والبشاشة والمؤانسة والمواساة.
ويقول الحق من بعد ذلك: {وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا}.
وقوله: {تصلحوا} دليل على أنه كان هناك إفساد موجود والمطلوب أن نقوم بالبحث عن الأسباب التي جعلت الرجل يفسد في علاقته الزوجية ليقضي عليها. وبعد ذلك على المسلم أن يستأنف تقوى جديدة في المعاملة على ضوء ما شرع الله. وحين يصلح المسلم ما أفسد من جعل الزوجة الأولى كالمعلقة ويعطيها حقها في البيتوتة والنفقة ورعاية أولادها والإقبال عليها وعلى الأولاد بصورة طيبة فالله سبحانه يغفر ويرحم، ولا يصلح المسلم ما أفسد إلا وهو ينوي ألا يستأنف عملًا إلا إذا كان على منهج التقى، ويجد الحق غفورًا لما سبق ورحيمًا به.
وإن لم يستطع الرجل هذا، ولا قبلت المرأة أن تتنازل عن شيء من قسمها ترضية له تكن التفرقة- هنا- أمرًا واجبًا. فليس من المعقول أن نحكم الحياة الزوجية والحياة الأسرية بسلاسل من حديد، ولا يمكن أن نربط الزوجين بعدم الافتراق إن كانت القلوب متنافرة وكذلك لا نأمن على المرأة أن تعيش هكذا.
إن الذي يقول: لا يصح أن نفرق بين الزوجين، نقول له: كيف تريد أن تحكم الحياة الزوجية بالسلاسل؟ والزواج صلة مبناها السكن والمودة والرحمة، فإن انعدمت هذه العناصر فكيف يستمر الزواج وكيف ترغم زوجًا على أن يعايش زوجة لا يحبها ولا يقبلها وترغم زوجة أن تعيش مع زوج لا تحبه؟ إن التفريق بينهما في مثل هذه الحالة قد يكون وسيلة أرادها الله سبحانه وتعالى ليرزق الزوج خيرًا منها ويرزق الزوجة خيرًا منه.
وكثيرًا ما شهدنا هذا في واقع الحياة، وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة سعيدًا، وعاشت الزوجة مع الزوج الجديد سعيدة، أما الذين تشدقوا بمسألة عدم التفريق مع استحالة الحياة الزوجية وهاجموا الإسلام في هذا المجال. فهم يرددون ما كان عند أهل الغرب: من أن الزواج لا انفصال فيه.
إننا نرى العالم كله الآن بكل النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنِّحَل يلجأون إلى الطلاق؛ لأن الأحداث اضطرتهم إلى أن يشرعوا الطلاق، فكأنهم ذهبوا إلى الإسلام لا على أنه إسلام، ولكن على أنه الحل الوحيد لمشكلاتهم. فإذا ثبت أن الذين يهاجمون جزئية من جزئيات الذين يضطرون إلهيا تحت ضغط الأحداث فيجب أن ننبههم إلى عدم التسرع والعجلة والحكم على قضايا الدين الإسلامي بأنها غير صالحة؛ لأن الحق أرغم من لم يكن مسلمًا على أن ينفذ قضية إسلامية. فهو القائل: {وَإِن يَتَفَرَّقَا...} اهـ.

.فوائد بلاغية:

قال في صفوة التفاسير:
البلاغة:
تضمت الآيات أنواعا من الفصاحة والبيان والبديع نوجزها فيما يلي:
1- الاستعارة في {أسلم وجهه لله} استعار الوجه للقصد والجهة، وكذلك في قوله: {وأحضرت الأنفس الشح} لأن الشح لما كان غير مفارق للأنفس، كان كأنه أحضرها فاستعار الاحضار للملازمة.
2- الجناس المغاير في {ضل.. ضلالا} وفي {خسر.. خسرانا} وفي {أحسن.. محسن} وفي {صلحا.. والصلح} وفي {تميلوا كل الميل}.
3- التشبيه في {فتذروها كالمعلقة} وهو تشبيه مرسل مجمل.
4- الإطناب والإيجاز في عدة مواضع. اهـ.

.فوائد لغوية وإعرابية:

قال ابن عادل:
قوله: {كُلَّ المَيْلِ}: نصبٌ على المَصْدرية، وقد تقرر أن {كل} بحسَبِ ما تُضَاف إليه، إنْ أضيفَت إلى مَصْدرٍ- كانت مَصْدَرًا- أو ظرفٍ، أو غَيْرِه؛ فكذلك.
قوله: {فَتَذَرُوهَا} فيه وجهان:
أحدهما: أنه مَنْصُوب بإضْمَارِ «أنْ» في جَوابِ النَّهْي.
والثاني: أنه مَجْزُوم عَطْفًا على الفِعْل قبله، أي: فلا تَذرُوها، ففي الأوَّل نَهْيٌ عن الجمع بينهما، وفي الثاني نهيٌ عن كلٍّ على حِدَتِه وهو أبلغُ، والضَّميرُ في «تَذَرُوها» يعود على المُميلِ عنها؛ لدلالة السِّياق عليها.
قوله: {كالمُعلَّقة}: حال من «ها» في «تَذَروها» فيتعلَّق بمَحْذُوف، أي: فتذُروها مُشْبِهةً المُعَلَّقة، ويجُوز عندي: أن يَكُون مفعولًا ثانيًا؛ لأن قولك: «تَذَر» بمعنى: تَتْرك، و«تَرَك» يتعدَّى لاثْنَيْن إذا كان بِمَعْنَى: صيَّر. اهـ.

.تفسير الآية رقم (130):

قوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)}

.مناسبة الآية لما قبلها:

قال البقاعي:
ولما كان من الإصلاح المعاشرة بالمعروف، ذكر قسيمه فقال: {وإن يتفرقا} أي يفترق كل من الزوجين من صاحبه {يغن الله} أي الذي له صفات الكمال {كلًا} أي منهما، أي يجعله غنيًا هذه برجل وهذا بامرأة أو بغير ذلك من لطفه، وبين منشأ هذا الغني فقال: {من سعته} أي من شمول قدرته وغير ذلك من كل صفة كمال، ولمزيد الاعتناء بتقرير هذه المعاني في النفوس لإحضارها الشح، كرر اسمه الأعظم الجامع فقال: {وكان الله} أي ذو الجلال والإكرام أزلًا وأبدًا {واسعًا} أي محيطًا بكل شيء {حكيمًا} أي يضع الأشياء في أقوم محالها. اهـ.

.من أقوال المفسرين:

.قال الفخر:

اعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك، فإن رغبا في المفارقة فالله سبحانه بيّن جوازه بهذه الآية أيضًا، ووعد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق، أو يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الأول، ويعيش أهنأ من عيشه الأول.
ثم قال: {وَكَانَ الله واسعا حَكِيمًا} والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهما بأنه يغنيه من سعته وصف نفسه بكونه واسعًا، وإنما جاز وصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع العلم، فلو ذكر تعالى أنه واسع في كذا لاختص ذلك بذلك المذكور، ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شيء معين دلّ على أنه واسع في جميع الكمالات، وتحقيقه في العقل أن الموجود إما واجب لذاته، وإما ممكن لذاته، والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الله الواجب لذاته، وإذا كان كذلك كان كل ما سواه من الموجودات فإنما يوجد بإيجاده وتكوينه، فلزم من هذا كونه واسع العلم والقدرة والحكمة، والرحمة، والفضل والجود، والكرم.
وقوله: {حَكِيمًا} قال ابن عباس: يريد فيما حكم ووعظ وقال الكلبي: يريد فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلًا مِّن سَعَتِهِ} أي وإن لم يصطلحا بل تفرّقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسِّع عليها.
وروي عن جعفر بن محمد أن رجلًا شكا إليه الفقر، فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر، فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: {إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِن فَضْلِهِ} [النور: 32] فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كُلًا مِّن سَعَتِهِ}. اهـ.

.قال الألوسي:

{وَإِن يَتَفَرَّقَا} أي المرأة وبعلها، وقرئ {يتفارقا} أي وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه مّا من الصلح وغيره ووقعت بينهما الفرقة بطلاق {يُغْنِ الله كُلًا} منهما أي يجعله مستغنيًا عن آخر ويكفه ما أهمه، وقيل: يغني الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج الآخر {مّن سَعَتِهِ} أي من غناه وقدرته، وفي ذلك تسلية لكل من الزوجين بعد الطلاق، وقيل: زجر لهما عن المفارقة، وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى: {وَكَانَ الله واسعا} أي غنيًا وكافيًا للخلق، أو مقتدرًا أو عالمًا {حَكِيمًا} متقنًا في أفعاله وأحكامه. اهـ.

.قال ابن عاشور:

وفي قوله: {يغن الله كلاَ من سعته} إشارة إلى أنّ الفراق قد يكون خيرًا لهما لأنّ الفراق خير من سوء المعاشرة.
ومعنى إغناء الله كلًا: إغناؤه عن الآخر.
وفي الآية إشارة إلى أنّ إغناء الله كلاّ إنّما يكون عن الفراق المسبوق بالسعي في الصلح.
وقوله: {وكان الله واسعًا حكيمًا} تذييل وتنهية للكلام في حكم النساء. اهـ.

.قال أبو حيان:

{وكان الله واسعًا حكيمًا} ناسب ذلك ذكر السعة، لأنه تقدّم من سعته.
والواسع عام في الغنى والقدرة والعلم وسائر الكمالات.
وناسب ذكر وصف الحكمة، وهو وضع الشيء موضع ما يناسب، لأن السعة ما لم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب منها للصلاح قاله الراغب.
وقال ابن عباس: يريد فيما حكم ووعظ.
وقال الكلبي: فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان.
وقال الماتريدي: أو حيث ندب إلى الفرقة عند اختلافهما، وعدم التسوية بينهما. اهـ.

.قال الماوردي:

{يُغْنِ اللهُ كُلًا مِّن سَعَتِهِ} يحتمل ثلاثة أوجه:
أحدها: يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه، ومعنى قوله: {من سعته} أي من رحمته، لأنه واسع الرحمة.
والثاني: يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه، ومعنى قوله: {من سعته} أي من قدرته لأنه واسع القدرة.
والثالث: يغني الله كل واحد منهما بمال يكون أنفع له من صاحبه. ومعنى قوله: {من سعته} أي من غناه لأنه واسع الغنى. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من لطائف القشيري في الآية:

قال عليه الرحمة:
{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)}
الصحبة التي لابد منها صحبةُ القلب مع دوام افتقارٍ إلى الله؛ إذ الحقُّ لابد منه. فأمَّا الأغيار فلا حاجة لبعضهم إلى بعض إلا من حيث الظاهر، وذلك في ظنون أصحاب التفرقة، فأمَّا أهل التحقيق فلا تحرية لهم أن حاجة الخلق بجملتها إلى الله سبحانه. اهـ.